اظهار – بیان مایکروسافت اردیبهشت ویندوز

اظهار – بیان: مایکروسافت اردیبهشت ویندوز برگزاری معرفی تاریخ Microsoft Windows 10

گت بلاگز اخبار اجتماعی آیا وثیقه های سنگین جهت بی حجابان،قانونی است؟

روزنامه شرق در یادداشتی به قلم یک حقوقدان نوشت:حجاب به عنوان یکی از احکام اسلامی و مجازات تعزیری قابل تفسیر و تأویل است.

آیا وثیقه های سنگین جهت بی حجابان،قانونی است؟

آیا وثیقه های سنگین جهت بی حجابان،قانونی است؟

عبارات مهم : قانون

روزنامه شرق در یادداشتی به قلم یک حقوقدان نوشت:حجاب به عنوان یکی از احکام اسلامی و مجازات تعزیری قابل تفسیر و تأویل است.

آیا وثیقه های سنگین جهت بی حجابان،قانونی است؟

از نگاه اسلام نیز مخالفان و موافقانی دارد.

بعضی از فقهای شیعه و سنی معتقدند حجاب به شکل و حالتی که هم اکنون وجود دارد -و بعضا الزامی دانسته شده- مورد نظر قرآن کریم و احکام و تعالیم اسلامی نبوده و حتی کنیزان دوران پیامبر اکرم(ص) نیز الزامی به پوشش موی سر خود نداشتند؛ چنین نگاهی هم در فقهای شیعی و هم سنی طرفدارانی دارد. در برابر عده ای از فقهای شیعه و سنی –به يژه فقهای معاصر- به آیات ٣٠ و ٣١ سوره مبارکه نور و آیه ٥٩ سوره احزاب استناد کرده و حجاب زنان مسلمان را به نحوی که روپوش هایشان را به گریبان ها کنند و زینت خویش را نمایان نکنند، الزامی دانسته اند.

بنابراین در وجوب و مناهی حجاب روایات متفاوتی از سوی فقهای اسلام با استناد به احادیث و روایات وجود دارد که نگارنده به لحاظ نداشتن تخصص، ورودی در آن نخواهد داشت ولی توصیه ای که حائز اهمیت بوده، آن است که اتفاق نظری بین علمای اسلام راجع به حجاب و میزان و نحوه آن وجود ندارد. ولی آنچه باید به لحاظ قانونی به آن نگریست، عنوان حجاب از نظر قانون گذاری هست. مقنن در ماده ٦٣٨ قانون مجازات اسلامی می گوید: «هرکس علنا در انظار یا اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید، به حبس از ١٠ روز تا دو ماه یا تا ٧٤ ضربه شلاق محکوم خواهند شد».

روزنامه شرق در یادداشتی به قلم یک حقوقدان نوشت:حجاب به عنوان یکی از احکام اسلامی و مجازات تعزیری قابل تفسیر و تأویل است.

در تبصره ماده مذکور به زنان بدون حجاب شرعی اشاره و چنین می گوید:

«زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ١٠ روز تا دو ماه یا از ٥٠ هزار تا ٥٠٠ هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد».

قبل از تصویب ماده ٦٣٨ قانون تعزیرات (سال ١٣٧٥) قانونی تحت عنوان نحوه پیگیری به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس هایی که استفاده از آنها در ملأعام خلاف شرع هست، در سال ١٣٦٥ تصویب شد. براساس ماده چهار این قانون «کسانی که در انظار عمومی وضع پوشیدن لباس و آرایش آنان خلاف شرع یا بر حسب ترویج فساد یا هتک عفت عمومی باشد توقیف و خارج از نوبت در دادگاه صالح محاکمه و حسب مورد یکی از مجازات های مذکور در ماده دو (تذکر و ارشاد توبیخ و سرزنش و تهدید) محکوم می گردند». با این وضع قانونی ملاحظه می شود مطابق ماده ٦٣٨ مجازات برداشتن حجاب چیست.

آیا وثیقه های سنگین جهت بی حجابان،قانونی است؟

اما از طرف دیگر می دانیم حسب مقررات آیین دادرسی کنونی زمانی که اتهامی متوجه متهم شود، به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع او و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن امر قاضی مکلف است حسب میزان و شدت مجازات، شخصیت متهم، اوضاع مزاجی و سایر جهاتی که قانون گذار به آن پرداخته، تأمین مناسبی صادر شود. قرار متناسب به این معناست که باید با شدت و خفت مجازات هم خوانی داشته باشد جهت مثال اگر متهمی مرتکب جرمی شده است که برابر قانون مجازاتش ١٠ سال حبس هست، باید با در نظر گرفتن میزان حبس یا ضرر و زیان بزه دید قرار وثیقه صادر شود.

اگر مجازات حبس متهمی در قانون دو سال بوده ولی ضرر و زیانی به کسی وارد نشده، قاضی مکلف است به میزان حبس مقرر (یعنی به مراتب کمتر از حبس ١٠ ساله) در قانون تأمین صادر کند.

روزنامه شرق در یادداشتی به قلم یک حقوقدان نوشت:حجاب به عنوان یکی از احکام اسلامی و مجازات تعزیری قابل تفسیر و تأویل است.

بنابراین باید قرار تأمین با میزان مجازات متناسب باشد و قاضی مجاز نیست به دلخواه هر میزان که بخواهد جهت هر مجازاتی هر نوع قرار تأمینی (اعم از وثیقه و بازداشت و…) صادر کند، نظارت بر میزان قرار تأمین صادره نیز با دادستان یا معاونانش هست.

اما راجع به انواع قرارهای تأمین نیز باید گفت قانون گذار در ماده ٢١٧ قانون آیین دادرسی کیفری قرارها را از درجه خفیف به شدید شامل:

« الف: التزام (تعهد) به حضور با قول شرف ب: التزام به حضور با تعیین وجه التزام پ: التزام به خارج نشدن از حوزه قضائی با قول شرف ت: التزام به خارج نشدن از حوزه قضائی با تعیین وجه التزام … . ح: و در نهایت دریافت کفیل با تعیین وجه الکفاله خ: دریافت وثیقه د: بازداشت موقت» دانسته هست.

آیا وثیقه های سنگین جهت بی حجابان،قانونی است؟

به عبارتی قانون گذار از تعهد به حضور با قول شرف به عنوان سبک ترین قرار تأمین تا قرار بازداشت موقت را به عنوان شدید ترین تأمین (با توجه به نوع و میزان مجازات) تعیین نموده هست. حال چنانچه قاضی دادسرا بدون درنظرگرفتن میزان مجازات قانونی بخواهد قرار شدیدتر یا خفیف تر (یعنی غیرمتناسب) صادر نماید، مرتکب تخلف انتظامی درجه چهار گردیده و می توان او را در دادسرای انتظامی تحت تعقیب قرار داد (تبصره ماده ٢٥٠ قانون آیین دادرسی کیفری). با چنین مقدمه ای نگاهی داریم به قرارهایی که حسب مسموع (قرار وثیقه سنگین منتهی به بازداشت) جهت افرادی که در انظار عمومی مرتکب چنین اعمالی شده است اند.

گفتیم مجازات چنین افرادی مطابق ماده ٦٣٨ قانون تعزیرات حبس از ١٠ روز تا دو ماه یا ٥٠ هزار ریال تا ٥٠٠ هزار ریال است.

بنابراین در صورت صدور قرار تأمین باید به حبس و جزای نقدی فوق توجه کرد.

به نظر نگارنده درخصوص نوع قرار کیفری تأمین جهت این گونه افراد باید به قرار تأمین الزام به حضور با تعیین وجه التزام (نهایتا تا مبلغ ١٠٠٠٠٠٠ ریال) و تودیع آن در حساب سپرده دادگستری یا نهایتا صدور قرار کفالت (ضامن کارمند با وجه الکفاله فوق) بسنده شود و صدور هر قرار دیگری که از این شدیدتر باشد قرار نامتناسب بوده و صادرکننده می تواند تحت تعقیب قرار گیرد. با این وصف صدور قرار وثیقه سبک یا سنگین، قرار بازداشت یا هر قرار سنگین دیگری که منتهی به بازداشت گردد، قرار غیرمتناسب و مشمول تعقیب انتظامی هست.

اما در پیگیری و صدور حکم نیز اگر به هر نحوی قاضی دادگاه بخواهد به فرد بی حجاب مجازات حبس ١٠ روز تا دو ماه (به جای مجازات نقدی) را صادر نماید و از مجازات جزای نقدی چشم پوشی کند نیز باید گفت مجاز نیست حکم به حبس ١٠روزه تا دوماهه صادر کند چراکه مطابق ماده ٣ قانون نحوه وصول بعضی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین درصورتی که در قانون حداکثر میزان مجازات هر جرمی کمتر از ٩١ روز حبس باشد (که در این فقره دو ماه است) قاضی مکلف است از اعمال مجازات حبس امتناع و اجبارا جزای نقدی (از ٧٠٠١ ریال تا ١٠٠٠٠٠٠ ریال صادر کند. بنابر این درمجموع فرد خاطی نهایتا به ١٠٠٠,٠٠٠ ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

حاصل نظر آنکه میزان قرارهای تأمینی صادره جهت افراد بی حجاب مشمول بر وثیقه یا قرارهایی که اساسا منتهی به بازداشت شوند خلاف نظر قانون گذار بوده و مستوجب تعقیب است و متهمان می توانند به نحو مقتضی به چنین قرار یا احکامی که مجازات شدیدتر از آنچه نگاشته شد در پی داشته باشد، اعتراض کنند.

واژه های کلیدی: قانون | مجازات | قانونی | بازداشت | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz